به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

بخشنامه‌ای برای مرزبندی بین تولیدکننده و دلال

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۸۶۳۲

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بانک مرکزی ۲۴ دی‌ماه بخشنامه جدیدی را برای مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز ابلاغ کرد. طبق این بخشنامه، بانک‌ها موظف شدند برای ثبت سفارش دریافت ارز، معادل ریالی مبلغ ارزی را نزد بانک عامل مسدود کنند.

تصمیم اخیر ریشه در یک تجربه تاریخی دارد و نشان می‌دهد که بازارساز قصد دارد در زمان تنگنای ارزی، خطا‌های گذشته را تکرار نکند و اجازه انحراف منابع ارزی به سمتی غیر از نیاز‌های واقعی اقتصاد را ندهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماجرا به سال ۹۷ و اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی برمی‌گردد. ۲۱ فروردین ۹۷ طی ابلاغیه‌ای که معاون رئیس‌جمهور آن را اعلام کرد، قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان تعیین و دولت مدعی شد همه نیاز‌های وارداتی را با این نرخ تأمین خواهد کرد. پس از آن هم فروش دلار با قیمت بیشتر، قاچاق و خلاف مقررات بانکی اعلام گردید. این در حالی بود که در آن زمان هر برگ اسکناس یک دلاری در بازار غیررسمی حدود ۶ هزار تومان قیمت می‌خورد.

اما همان‌طور که کارشناسان هشدار داده بودند، سیل تقاضا‌های غیرواقعی برای بهره‌مندشدن از ارز ارزان‌ قیمت به سمت سامانه ثبت سفارشات سرازیر گردید. به‌عنوان‌مثال طی ۱۱ روز در بازه ۲۶ اردیبهشت‌ماه تا ۶ خردادماه، حدود ۱۰ میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفت؛ آن هم در شرایطی که کل واردات سال ۹۷ در مجموع ۴۲ میلیارد و ۶۱۲ میلیون دلار بوده است. یا اینکه ثبت سفارش مواد اولیه دارویی در سال ۹۷، نسبت به سال ۹۶ سه و نیم برابر شد.

انحراف منابع

از طرفی، همه ارزی که در شرایط تنگنای ارزی ناشی از تحریم‌ها به متقاضیان تخصیص داده شد، به واردات کالا‌های مورد نظر ختم نشد و در بازار آزاد فروخته شد. به همین علت فعالان اتاق بازرگانی می‌گویند؛ الان بسیاری از واردکنندگان هستند که ارز را دریافت کرده، اما کالای خود را نیاورده‌اند و تعداد این افراد نیز کم نیست.

علاوه بر این، بخشی از کالا‌هایی که با هزینه پایین وارد شده بود، به جای عرضه در بازار، مجدد با نرخ‌های آزاد صادر شد تا از این محل نیز سودی برای صاحبان رانت ارز ارزان‌قیمت حاصل شود. در نتیجه این نابسامانی‌ها، پرونده‌های زیادی در دستگاه قضایی تشکیل شد که تبعات آن هنوز هم ادامه دارد.

بستن دست سودجویان

برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی، بانک مرکزی در دوره جدید و پس از اعلام سیاست تأمین ارز سه گروه اصلی کالا‌های اساسی با میانگین نرخ ۲۸۵۰۰ تومان در بازار نیما، سعی کرده بخش تقاضای بازار ارز را از تقاضا‌های غیرواقعی تخلیه کند و بخشنامه مسدودسازی معادل ریالی ثبت سفارش واردات با این هدف ابلاغ شده است.

حسن حسن‌خانی؛ کارشناس اقتصادی درباره تصمیم اخیر بانک مرکزی معتقد است «سیاست مسدودسازی ریالی، به‌منظور ایجاد تمایز بین متقاضی واقعی ارز برای واردات نهاده‌های تولید و کالا‌های ضروری نسبت به فرصت‌طلبانی است که احساس می‌کنند نرخ ارزی متفاوت با نرخ بازار غیررسمی وجود دارد و می‌توانند با استفاده از رانت ثبت سفارش و واردات ارزان‌قیمت، سودجویی کنند. بخشنامه جدید بانک مرکزی دست سودجو را در این مقوله می‌بندد».

بخشنامه‌ای برای حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده

برخی نقد‌ها از سوی گروهی از واردکنندگان که متقاضیان دریافت ارز واردات هستند مطرح می‌شود مبنی بر اینکه بخشنامه جدید در مسیر واردات ایجاد مانع کرده و مشکل نقدینگی واحد‌های تولیدی را افزایش می‌دهد. این در حالی است که بخشنامه اخیر، سعی دارد بین تولیدکننده واقعی نیازمند به ارز وارداتی با سودجویانی که در گذشته از رانت ارز ۴۲۰۰ بهره بردند و حالا تقلا می‌کنند با همان شیوه از ارز با میانگین ۲۸۵۰۰ را هم دریافت و آن را به روشی که می‌خواهند استفاده کنند، تمایز قائل شود. ازاین‌رو، بخشنامه جدید می‌تواند در حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کنندگان کالا‌های اساسی باشد.

حسن‌خانی درباره منافع این بخشنامه برای تولیدکنندگان می‌گوید: در سال‌های گذشته تولیدکننده احتمال می‌داد که اگر نرخ ارز در آینده نزدیک جهش پیدا کند، توان او برای تأمین نهاده‌های تولید کاهش خواهد یافت؛ لذا اگر در حالت عادی قرار بود مثلاً دو بسته نهاده تولید سفارش بدهد، در اثر نااطمینانی به وجود آمده، چهار بسته سفارش می‌داد. بانک مرکزی با این بخشنامه هوشمندانه در واقع نااطمینانی تولیدکننده را کاهش می‌دهد و اطمینان می‌دهد طی یک سال آینده ارز موردنیاز واردات را در یک کریدور با میانگین نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تأمین می‌کند تا به‌این‌ترتیب تولیدکننده ثبت سفارش ناشی از نااطمینانی نداشته باشد و اگر ثبت سفارشی دارد باید معادل ریالی آن را مسدود کند. از سوی دیگر به سفته‌باز و فرصت‌طلبان اقتصادی هم این پیام را مخابره می‌کند که اگر دنبال سودجویی هستید باید هزینه آن را پرداخت کنید.

به نظر می‌رسد بخشنامه جدید می‌تواند رابطه بین تأمین ارز و ثبت سفارش را اصلاح کند تا ذی‌نفعان نهایی آن، تولیدکننده و مصرف‌کنندگان کالا‌های اساسی باشند و ارز ذی‌قیمت در وضعیت تحریمی، سر از ناکجاآباد درنیاورد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: بخشنامه جدید بانک مرکزی ثبت سفارش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۸۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات دام راهکاری برای ایجاد رونق صنعت دامپروری

 

افشین صدردادرس در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به موضوع آخرین وضعیت واردات گوشت و صادرات دام پرداخت.

با توجه به جمعیت دام، نیازی به افزایش حجم واردات گوشت گرم دارید؟

صدردادرس: بنابر اعلام مرکز آمار، جمعیت دام کشور در پایان زمستان ۷۲.۱ میلیون راس است که نشان دهنده جمعیت مناسب دام است.

با توجه به سطح بارش ها در نقاط مختلف، کماکان نسبت به متوسط دوره بلندمدت کمتر است‌ که انتظار می رود تا پایان اردیبهشت، کمبود بارش جبران شود.

با وجود شرایط مساعد تولید، مسئولان باید برنامه ریزی مناسبی در راستای حمایت از دامداران داشته باشند و حال اتخاذ سیاست افزایش واردات گوشت گرم نه تنها کمکی به بخش تولید نمی کند، بلکه تولیدکننده را از ادامه تولید دلسرد می کند.

آیا افزایش حجم واردات به تنظیم بازار گوشت قرمز کمک می کند؟

صدردادرس: اگر حمایت از افزایش جمعیت دامی صورت نگیرد، اتفاقات سال گذشته تکرار می شود. در بهار ۱۴۰۲ شاهد افزایش جمعیت دامی بودیم که متاسفانه سیاست های نادرست مسئولان منجر به کاهش جمعیت دام در پاییز و زمستان شد. براین اساس مسئولان باید به فکر حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده باشند، نه مدام بر طبل واردات بکوبند.

بنابر آمار در سال ۱۴۰۱، ۴۸ هزار و ۵۰۰ تن و سال گذشته ۱۲۹ هزار و ۲۰۰ تن گوشت گرم و منجمد و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تن دام زنده وارد شد که به رغم افزایش واردات در سال ۱۴۰۲، اما قیمت گوشت افزایش و در مقابل سرانه مصرف کاهش یافته است که براین اساس می توان نتیجه گرفت که واردات هیچ تاثیری در تنظیم بازار نداشته است.

حال اینکه مسئولان واردات گوشت گرم را از ۱۲۹ هزارتن به ۱۴۸ هزارتن برسانند، تمام مسئولیت آن را باید برعهده بگیرند.

وضعیت بازار دام زنده چگونه است؟

صدردادرس: بنابر آمار متوسط قیمت دام زنده۲۴۰ تا ۲۶۰ هزارتومان است که امیدواریم قیمت گوشت و دام در بازار به سمتی برود که تولیدکننده و مصرف کننده رضایت داشته باشند. حال اینکه از وسط زنجیره تولید حرکتی در جهت اصلاح قیمت انجام دهیم، مشکلات مرتفع نمی شود.

آیا نیازی به صادرات دام داریم؟

صدردادرس: در شرایطی که تولید دام تقاضا ندارد، صادرات می تواند منجر به تحرک و رونق بخش تولید شود که این امر انگیزه در بین دامداران ایجاد می کند، لذا پیشنهاد بنده این است که شرایطی فراهم شود که صادرات مقطعی نباشد که به تولید آسیب بزند.

در شرایط فعلی که تولید در داخل تقاضا ندارد، صادرات راهگشاست و می تواند تا حدودی مشکلات تولید را حل کند.

راهکار ایجاد رونق و افزایش سرانه مصرف گوشت در بازار چیست؟

صدردادرس: دولت برای ایجاد تقاضا باید گوشت تولید داخل را در قالب کالابرگ عرضه کند که در نهایت این امر به افزایش جمعیت دامی، پایداری تولید و کنترل قیمت در سطح بازار موثر است.

آیا صادرات دام راهکار ایجاد رونق و پایداری تولید در بازار است؟

صدردادرس: با توجه به پایین بودن تقاضا در بازار، صادرات می تواند محرکی برای تولید باشد به شرطی که جو روانی حاصل از صادرات را کنترل کنند تا قیمت ها در بازار افزایش نیابد‌.

خرید توافقی دام می تواند منجر به تنظیم بازار و رونق تولید شود. لذا بنابر قانون نظام جامع دامپروری به صراحت اعلام شده که دولت موظف به خرید حمایتی است، اما به شرطی که خرید به قیمت دستوری همانند سال ۱۴۰۰ نباشد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی